مصروفات الفوائد في مصر: والارشادات للتخفيضات الضريبية

تقوم الشركات عاده باقتراض الأموال والحصول على قروض لأسباب متنوعة على سبيل المثال، لشراء أصول العمل، أو لتغطيه التكاليف، أو لزيادة رأس المال. ونتيجة لذلك، فإن الفوائد هي مصاريف شائعة وهامه لاستمراريه وتوسع الاعمال، ويمكن خصم مصروف الفائدة عند حساب الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية التي يتم فيها تحقق الدخل . ومع ذلك، يُسمح بخصم مصاريف الفائدة فقط إذا تم تحقيق الشروط التالية بالكامل:

 اولاً القروض المحلية (مصر مصدر القرض)

يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي، وفقاً لما يأتي:

• القرض مرتبط ولازم لنشاط الشركة
• خصم مصروفات الفائدة لأغراض الضرائب بعد استبعاد أي دخل معفى من الضرائب
• لا يجوز أن يتجاوز معدل الفائدة مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري
• معدل الفائدة على القروض لا يتجاوز نسبة الدين إلى حقوق الملكية 4:1. ومع ذلك، وفقًا للتعديلات الجديدة، ستتم تخفيض نسبة التمويل الرأسمالي تدريجيًا على مدى فترة تدرجية تمتد لخمس سنوات كالتالي،

• 4:1 لعام 2023
• 3:1 لأعوام 2024 :2027
• 2:1 عام 2028 ومابعده

وذلك القواعد لا تنطبق على البنوك، شركات التأمين، الأشخاص الطبيعيين، الأعمال التجارية والشركات التي تمارس أنشطة التمويل والمحددة بموجب قرار وزاري.

• بالنسبة للبنوك والشركات التي تعتمد على الاستثمارات المالية فيتم خصم عوائد القروض المستخدمة في النشاط بعد خصم العوائد الدائنة الغير خاضعه للضريبة او المعفاة منها.
• فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر عند استلام مصاريف الفائدة يتم التعامل مع الفائدة بالكامل على أنها دخل عادي خاضع للضريبة

ثانياَ خارجياً (المصدر خارج مصر)

• تخضع مصاريف الفائدة التي تتحملها الشركات العامة وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص من مصادر خارج مصر لمعدل ضريبي قدره (20%)، بغض النظر عن مدة القرض أو التسهيل
• تعفى مصاريف الفائدة عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الأخرى من مصادر خارج مصر من هذه الضريبة
• تظل مصاريف الفائدة على تلك القروض التي يحصل عليها القطاع العام وشركات القطاع العام معفاة من هذه الضريبة قبل تنفيذ هذا القانون شريطة أن يتم دفع هذه المصاريف على تلك القروض قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون (قبل 16 يونيو 2023
• كما تم ذكره أعلاه، تخضع مصاريف الفائدة لنسبة 20% كضريبة مستقطعة من المنبع. ومع ذلك، قد ينتج عن الاتفاقيات الضريبية المطبقة بين مصر والبلد الأجنبي تخفيض هذه النسبة إذا تم أداؤها في الخارج وليس لديها منشأه دائمة في مصر

خاتمة

وفي الختام، فإن فهم تعقيدات خصم مصاريف الفوائد واللوائح الضريبية، محليًا وخارجيًا، يعد أمرًا ضروريًا للشركات العاملة في مصر لتحسين استراتيجياتها المالية وجهود الامتثال.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com